الشرط الأول : ان لا يكون متعلقاً للخمس في حياة المورَّث ، كما لو كان خمسه مدفوعا ، أو كان إرثا أو مهراً لا يجب تخميسه . الشرط الثاني : ان يكون من الميراث المحتسب وهو ميراث الطبقة الأولى مع الزوج أو الزوجة . فمع توفر هذين الشرطين لا يجب الخمس في المال الموروث . [ مسألة 48 ] تفريعا على المسألة المتقدمة فإنه مع عدم توفر الشرطين المذكورين في المال الموروث يجب دفع خمسه . وله صور : الصورة الأولى : ان يكون ميراثاً محتسباً ولكنه متعلق للخمس منذ حياة المورث ، فيجب تخميسه قبل التوزيع بين الورثة . وان لم يخمس وجب على الوارث تخميس ما وصل اليه . الصورة الثانية : ان يكون ميراثا غير محتسب ، ولكنه غير متعلق للخمس في حياة المورث ، فيجب على الوارث تخميس ما وصل اليه . الصورة الثالثة : بان يكون ميراثا غير محتسب ، وكان متعلقا لوجوب الخمس في حياة المورث ، ففي مثله يجب التخميس مرتين : الأولى : عن ذمة الميت قبل التقسيم ، والأخرى : عن ذمة الوارث فيما وصل اليه . [ مسألة 49 ] الذين يملكون الغنم يجب عليهم في آخر السنة اخراج خمس الباقي بعد مؤونتهم ، من نماء الغنم من الصوف والسمن واللبن والسخال المتولدة منها ، وإذا بيع شيء منها في أثناء السنة وبقي شيء من ثمنه ، وجب اخراج خمسه ايضاً . وكذلك الحكم في سائر الحيوانات ، فإنه يجب تخميس ما يتولد منها إذا كان باقياً في آخر السنة بنفسه أو بثمنه . [ مسألة 50 ] يمكن ان يجتمع الخمس والزكاة في مال واحد ، بمعنى وجوب دفعهما في زمان واحد أو زمانين ، كما لو كان عنده نحواً من ستين راساً من الغنم مما يقصد به التجارة والاسترباح ، فإذا مضى عليها عام ، وجبت زكاتها ووجب خمسها ، ولو دفع الخمس لم ينقص نصاب الزكاة ، ولو دفع الزكاة لم يسقط الخمس ، والأحوط البدء بدفع الخمس لتكون حصة الزكاة مخمسة . ويمكن ان يجب الخمس دون الزكاة ، وان كان النصاب زكوياً . وذلك لأنه ينقص بدفع الخمس عن النصاب فلا تجب الزكاة . وقد تجب الزكاة دون الخمس ، كما لو كان راس سنتها اسبق من سنة الخمس ، فيدفع الزكاة ، ويخمس الباقي مع حصول وقته . فروع في تحديد مؤونة السنة [ مسألة 51 ] المؤونة المستثناة من الأرباح والتي لا يجب فيها الخمس أمران : الأمر الأول : مؤنة تحصيل الربح : وهي كل مال يصرفه الإنسان في سبيل الحصول على الربح ، كأجور النقل والدلال والكاتب والحارس والدكان وضرائب السلطان وغير ذلك . فان جميع هذه الأمور تخرج من الربح ثم